نصت المادة الخامسة من القانون بأن تنشأ هيئة تسمى " هيئة تشجيع الاستثمار تتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة تتبع اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة لتتولى تطبيق القانون رقم (5) لسنة 1997ف بشأن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته في اطار توحيد جهة التعامل بالنسبة للمستثمر الاجنبي وتطبيق مفهوم الشباك الموحد المعمول به في معظم أنحاء العالم .

 كمـا نصت المادة السادسة من القانون على أن " تعمل الهيئة على تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية والترويج للمشروعات الاستثمارية بمختلف الوسائل ولها على الاخص :-

1.   دراسة وإقتراح الخطط المنظمة للاستثمار الاجنبى والاشراف على الاستثمارات الاجنبية فى البلاد.

2.   تلقى طلبات استثمار رؤوس الاموال الاجنبية وتحديد مدى استيفائها  للشروط القانونية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثمارى  ورفع توصياتها بالخصوص الى الامين.

3.   جمع ونشر المعلومات واعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بامكانيات  الاستثمار فى المشروعات التى تساهم فى التنمية الاقتصادية للبلاد .

4.         اتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية والترويج  لفرص الاستثمار بمختلف الوسائل .

5.   التوصية باعفاءات او تسهيلات او مزايا اخرى لمشروعات تعتبر مهمة بالنسبة لتطوير الاقتصاد الوطنى او التوصية بتجديد الاعفاءات والمزايا الواردة فى هذا القانون لفترة زمنية اخرى ، وترفع توصياتها الى الجهة المختصة .

6.   النظر فيما يعرضه عليها المستثمرون من شكاوى أو تظلمات أو منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بحق المستثمر فى التظلم والتقاضى .

7.   دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها من حين الى آخر ورفع  مقترحاتها المتعلقة  بتطويرها الى الجهة المختصة .

أية اختصاصات اخرى تسند لها من اللجنة الشعبية العامة. "

 

  
   

 

إضغط هنا للحصول على > المستندات المطلوبة للاستثمار

    أ) المستندات العامة المطلوبة للاستثمار :-

      1.        طلب الموافقة على اقامة مشروع إستثمارى ( نمودج معد من قبل الهيئة ).

      2.        مذكرة عن المشروع تتضمن مايلي : ـ

- قيمة رأس المال المراد استثماره في الجماهيرية العظمى و طبيعته ، مقوماً بإحدى العملات القابلة للتحويل أو ما يعادلها بالعملة الليبية عند تقديم الطلب .

- المواد المستوردة ـ و المحلية إن وجدت ، التي سيستخدمها في المشروع .

- مواصفات المشروع الفنية .

- برنامج او جدول زمني يحدد مدة تنفيد المشروع .

- تقديرات القوى العاملة الوطنية و الأجنبية لتشغيل المشروع .

      3.       اتفاق قانوني معتمد بين المؤسسين متضمن تفويض احد الشركاء او من ينوبهم باتمام اجراءات الموافقة علي المشروع.

     4.        قسيمة ايداع في حساب الهيئة او صك مصدق بقيمة مـ200ـائتان دينار ليبي مقابل تقديم طلب اقامة مشروع استثماري .

.......................................................................................................................

          ب) مستندات الشريك الاجنبي :-

1.     شهادة تدل على جنسية المستثمر صادرة من الجهة المختصة في بلده بالنسبة للشخص الطبيعي.

2.     مستخرج رسمي حديث من صحيفة القيد بالسجل التجاري في البلد الاصلي للشخص الاعتباري .

3.     أي بيانات او مستندات اخرى يقدمها المستثمر .

..................................................................................................................

         ج) مستندات الشريك الوطني :-

1.     صورة من البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد.

2.     شهادة بالقيد في السجل التجاري .

3.     نسخة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للتشاركية أو الشركة .

4.     موافقة جميع الشركاء علي الدخول في المشاركة مع الشريك الأجنبي .

...........................................................................................................

 *ملاحظات بالنسبة لمستندات الشريك الاجنبي:-

-        لاتقبل المستندات إلأ بعد إعتمادها والتصديق عليها من مكتب الاخوة أو المكتب الشعبى العربى الليبى فى البلد الذى يقيم فيه المستثمر أو المركز الرئيسى للمشروع بالخارج .

-        يجب أن تكون جميع المستندات المقدمة الى الهيئة أصلية ومترجمة الى العربية ترجمة معتمدة .

-        يجب أن يتم إستيفاء جميع المستندات المطلوبة فى مدة لاتتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

المستندات المطلوبة بعد صدور قرار الموافقة

1.       الشكل القانوني للمشروع ( عقد التأسيس والنظام الأساسي ) إذا كان يأخذ شكل شركة والتصديق عليهما من مصلحة الضرائب .

2.       قرار مجلس إدارة الشركة المستثمرة بفتح فرع للشركة بالجماهيرية العظمى إذا كان المشروع يأخذ شكل فرع من شركة أجنبية .

3.       ما يفيد إيداع 10% نقداً من قيمة رأس المال بحساب المشروع .

4.       وصفة فنية بموقع المشروع معتمدة من الجهات المختصة .

5.       شهادة عقارية أو عقد انتفاع أو إيجار للعقار المراد استغلاله لغرض نشاط المشروع .

6.       إفادة من الجهات المختصة بأن الأرض التي سيقام عليها المشروع لا يتعارض استخدامها مع المخططات العمرانية المعتمدة ، و ألا يؤدي موقع المشروع إلى الإضرار بالبيئة أو المصادر الطبيعية أو السياحية أو الزراعية .

7.      الجدول الزمني المفصل واللازم لتنفيذ المشروع .